آخر الأخبار
المركزية- أعلنت نقابة معلمي الخاص ان الجمعيات العمومية صوتت على الاضراب يومي 28 و29 الجاري استنكارا لعدم التزام بعض المدارس الخاصة تنفيذ القانون 64.
وفي السياق، عقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة كشف خلاله عن سلسلة خطوات سيتبعها الاساتذة في المرحلة المقبلة في حال عدم تطبيق المدارس الخاصة سلسلة الرتب والرواتب، لافتا الى ان موضوع صندوق التعويضات للزملاء في نهاية الخدمة سيكون له الحصة الاكبر لناحية المطالبة به. واشار الى ان الخطوات التصعيدية لن تقتصر على الاضراب فقط بل قد تمتد الى العودة الى الشارع للمطالبة بحقوقنا.
ورحب عبود بالحاضرين خصوصا بالوزير زياد بارود الذي يدعم النقابة، وقال "قبل شهر من عيدي الميلاد وراس السنة، وبعد يوم من عيد الاستقلال ونجاة لبنان من اكبر خطر تعرض له اخيرا، وبعد صرخة مدوية للاساتذة، نقف اليوم لنجدد العهد، ونؤكد على ما بات مؤكدا، ليقتنع المشككون.
ولفت الى ان البعض من المدارس تقدم خطوة والبعض الاخر خطوة وربعا وسواه خطوة ونصفا، وقد يكون هناك من تقدم خطوتين، ولكننا نريد ان نحصل على حقوقنا كاملة، مهما ماطلوا، لن نقع فريسة ذر الرماد في العيون او المغريات من هنا او هناك او التفسيرات الملتوية للقوانين.
واعلن ان ثمة مدارس قررت دفع مستحقات منقوصة عيدية على الميلاد ورأس السنة، الا ان اكثرية المدارس لا تزال ترفض رفضا مطلقا اعطاء الاساتذة حقوقهم، ووصل الحد بالبعض منهم الى حد الغاء غلاء المعيشة تحت حجة تطبيق السلسلة الجديدة، ومن هذه المدارس ايضا من فرض خلافا للقانون التعويض عن ايام الاضراب بعطل المعلمين، وهذا سينغص فرحة عيدي الميلاد ورأس السنة.
في مطلق الاحوال نطالب الدولة بتسديد كامل ما يستحق للمدارس الخاصة المجانية.
اضاف "البيانات المتلاحقة للاتحاد التربوي الخاص تقطع الشك باليقين، حيث يعلن التريث بتطبيق المادتين المتعلقتين بالدرجات الست وبالمفعول الرجعي لغلاء المعيشة مبررا ذلك بعدم وضوح هاتين المادتين في حين ان اجتماعاتهم تفضح نواياهم الحقيقية ورفضهم العلني بالاعتراف بحقوق المعلمين.
وكنتيجة حتمية لهذا السلوك الانقلابي على القوانين نعلن للمرة الالف اننا نتمسك بكامل الحقوق لكافة المعلمين، ولن نتهاون او نستكين. ولن نقبل بهدر الحقوق المشروعة.
ولفت الى ان الامر وصل بالاتحاد الى حد رفض القانون، مشيرا الى ان القانون لم يعدّل.
وتمنينا ان يكون الاتحاد وصل الى قناعة كاملة بضرورة الاستجابة الى كل حقوقنا، فلا نضطر الى الاضراب مجددا، ومؤسف ان المسؤولين لا يأخذون العبر من التجارب. وأعلنت الآتي:
1- توجه النقابة التحية الى المدارس التي نفذت القانون بحذافيره واعطت المعلمين حقوقهم.
2- تكرر النقابة الطلب من ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد القيام بمهامها كاملة، ضد المدارس المتخلفة عن تسديد متوجباتها من مساهمات ومحسومات تقتطعها من رواتب معلميها.
3- تقف النقابة الى جانب المعلمين المتضرربن من التمنع عن التوقيع، وقد اعدوا العدة للتدقيق بالشكاوى القضائية ضد ضندوقي التعويضات والتقاعد.
4- تطلب النقابة من المعلمين كافة التحقق جيدا وبسرعة مما يستحق لهم بموجب القانون 64 بشكل كامل ووافر قبل او يوقعوا على جداول رواتبهم للعام الجديد.
5- تقف النقابة الى جانب كل معلم في تقدمه بدعوى قضائية ضد المدرسة التي حجبت او ستحجب عنه حقوقه.
6- تعلن النقابة الاضراب يومي 28 و29 الجاري محطة جديدة لعامية الاساتذة التي عشناها اكثر من مرة.
7- تبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة، بناء على التطورات واستنادا لتفويض الجمعيات العمومية للمجلس التنفيذي.
