آخر الأخبار
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأن "تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية ومحاولات استهداف المملكة ومقدراتها الوطنية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها تصعيد خطير يؤكد النهج العدائي وغير المسؤول لهذه الميليشيا الإرهابية"، بحسب "واس".
وأوضح أن "اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية العبثية والتي كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها، خميس مشيط، جازان، نجران ونتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، تعد انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأن هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة الوطنية والمنشآت والأعيان المدنية، كما تؤكد سلوكها الإجرامي المتطرّف الرافض لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وجواره العربي والإسلامي".
وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كل الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، وذلك دفاعًا عن سيادة المملكة وصونًا لمقدراتها الوطنية وحفاظًا على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما أنها ستتخذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها".
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعيان مدنية واقتصادية في (أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران) نتج عنها إصابة ثلاثة وسبعين مدنيًا من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد حربة الملاحة البحرية الدولية.
وجددت المملكة في بيان، رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه هذه الميليشيا في تهديد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام.
وأكدت المملكة حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وحذرت المملكة من مغبة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، وتؤكد على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك الميليشيا، وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية.
كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024).
