الهيئة اللبنانية للعقارات تشارك في قمتين دوليتين في المغرب

 أعلنت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، أن رئيستها المحامية أنديرا الزهيري ستشارك خلال شهر حزيران 2026 في فعاليتين دوليتين بارزتين في المملكة المغربية، حيث ستكون محاضِرة ومتحدثة رئيسية في القمة العربية الإفريقية للأقاليم والمدن الذكية المنعقدة في الرباط بين 9 و11 حزيران 2026، كما ستشارك بصفتها منظمة ومتحدثة في الملتقى العلمي الأول حول التحول الرقمي والحوكمة الاجتماعية "رهانات الأسرة والمجتمع"، الذي ينعقد يومي 13 و14 حزيران الحالي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة اللبنانية للعقارات لتكريس الحضور اللبناني في المحافل العربية والدولية، ونقل التجربة اللبنانية والتحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، والتنمية العمرانية المستدامة، وحماية الملكية العقارية، وتعزيز الأمن العقاري في ظل الأزمات والكوارث والنزاعات.

وأكدت المحامية الزهيري، أن "مشاركتها في هذين الحدثين تمثل فرصة لرفع الصوت اللبناني أمام الخبراء وصناع القرار والمؤسسات الدولية"، والتأكيد على أن لبنان يمتلك الإمكانات البشرية والقانونية والعلمية التي تؤهله للنهوض مجددًا، شرط توافر الدعم والتخطيط السليم والشراكات الفاعلة.

وأوضحت أن الهيئة اللبنانية للعقارات ستطرح خلال مداخلاتها رؤية متكاملة ترتكز على: اعتماد مفاهيم البناء الذكي والمستدام في مشاريع إعادة الإعمار. تعزيز الإنماء المناطقي المتوازن والحد من الفوارق التنموية بين المناطق. حماية الحقوق العقارية وقيود الملكية، ولا سيما في المناطق المتضررة. تطوير البنية الرقمية للقطاع العقاري وتعزيز الحوكمة العقارية الحديثة. اعتماد معايير السلامة العامة والهندسة الوقائية لتجنب مخاطر انهيار المباني وحماية الأرواح والممتلكات، وتشجيع الشراكات العربية والإفريقية والدولية لتأمين الدعم الفني والتقني والمالي اللازم لعملية إعادة الإعمار.

وأضافت الزهيري أن "المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مستقبل عمراني واقتصادي أكثر استدامة"، مشددة على أن "إعادة إعمار لبنان يجب ألا تقتصر على ترميم ما تهدم، بل أن تشكل فرصة لإعادة بناء المدن والقرى وفق معايير حديثة تراعي التكنولوجيا والبيئة والسلامة والعدالة الاجتماعية".

وختمت بالتأكيد أن "الهيئة اللبنانية للعقارات ستواصل حمل قضية لبنان في مختلف المحافل الدولية، والعمل على استقطاب الخبرات والتجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية شاملة، بما يرسخ الاستقرار ويحفظ حقوق المواطنين والأجيال القادمة".