آخر الأخبار
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي خمسة أشخاص من الجنسية اللبنانية والسورية، متورطين بإدخال عناصر ومقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية إلى لبنان، ونقلهم إلى البقاع لإخضاعهم لدورات تدريبية.
ويجري التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي رامي أحمد الحاج، الذي أعطى تعليمات بالتوسع في التحقيق لكشف الملابسات المحيطة بهذه الشبكة، التي ضبط معها كمية من الأسلحة الرشاشة والقناصات والمتفجرات.
ويجري تعقب عدد من الأشخاص الذين توافرت أسماؤهم للتحقيق، قبل أن يُختتم التحقيق الأولي ويُحال على القضاء العسكري لإجراء الملاحقات القضائية اللازمة في حقهم.
وكانت وكالة فرانس برس افادت نقلا عن مصدر قضائي لبناني بأن لبنان اوقف شبكة من خمسة أشخاص بينهم سوريون أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات، بشبهة التخطيط لشنّ هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري.
وأوضح المصدر أن الشبكة تضم "لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين أحدهم برتبة عقيد سابق" في الاستخبارات، وضبطت معهم "أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قناصة ومتفجرات".
وأضاف المصدر أن الشبكة يديرها "ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، مقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس المخلوع بشار الأسد".
وتلقى أفراد الشبكة "تدريبا عسكريا" في شرق لبنان على يد "مقاتلين من حزب الله" الذي كان حليفا رئيسيا للأسد.
ولفت المصدر إلى أن "المعلومات التي توافرت من التحقيق الأولي تفيد عن تخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري" الذي تقطنه غالبية علوية، وشهد في آذار/مارس 2025 أعمال عنف ذات طابع طائفي.
الحزب ينفي:
ولاحقا نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان، "نفيًا قاطعًا ما أوردته بعض وسائل الإعلام التي تدأب على نشر اتهامات غير صحيحة بحق حزب الله، عن وجود علاقة للحزب بخلية أمنية يجري الحديث عن توقيفها بزعم أنها كانت تهدف إلى زعزعة الأمن في لبنان وسوريا".
واكدت أن "لا صلة لحزب الله، لا من قريب ولا من بعيد، بأي خلية أو مجموعة من هذا القبيل، وأن الادعاءات والاتهامات بحقه عارية عن الصحة جملةً وتفصيلًا".
كما اكدت أن "محاولات بعض وسائل الإعلام زج اسم حزب الله في مثل هذه القضايا الأمنية ونسب هذه الادعاءات إلى مصادر مجهولة، إنما تندرج في إطار محاولات التضليل ومحاولة تشويه صورة الحزب والسعي الخبيث لإثارة الفتن والمس بالاستقرار الأمني في البلاد".
