توضيح من "تجمّع أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري"

المركزية- صدر عن تجمّع أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري البيان الآتي: "تنامى إلى مسامع تجمّع أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري ان مجلس الوزراء بصدد تمديد عمر شركة سوليدير فترة جديدة بعد التمديد السابق، ويهمّ التجمّع في هذا السياق ان يلفت نظر المجلس إلى ما يلي:

ان القانون (117/91) الذي تتظلّل به الشركة هو مخالف للدستور في أكثر من بند، ولا سيما في خرقه مبدأ حماية الملكية العقارية وفي خرقه بند حماية حرية التعاقد وبند حرية التقاضي .

ان الشركة أنشئت ضمن قانون مجلس الإنماء والإعمار (5/77) لتكون شركة إنمائية تقوم بترتيب "منطقة وسط بيروت المتضررة من الأحداث الأمنية" وتعيد أهلها اليها، لا أن تصبح شركة تجارية تقوم بالمضاربة بالأراضي التي سلّمت اليها وتتمدد استثماراً إلى مدن الرياض وجدة ودبي وعجمان وغيره .

كما أنشئت الشركة بمفهوم قانون تنظيم المدني (69/83) كي تكون شركة مرحلية تقوم بإعمار المنطقة بأقصى سرعة وتعيدها إلى أهل المدينة ليعيدوا إحياءها بما فيه مصلحة البلاد ، لا أن تصير كائناً دائماً مستداماً تُسخّر موارد الدولة وأصحاب الحقوق لخدمته .

فما التمديد للشركة إلا تمديداً لمخالفة الدستور والقوانين وامعاناً في هدر مقدرات وسط بيروت وحقوق أصحاب الحقوق والدولة فيه".