آخر الأخبار
استأنف مجلس النواب اللبناني عند السادسة من مساء اليوم الاثنين مناقشة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، وذلك بعدما تحدث في الجولة الصباحية عشرة نواب من اصل 75 نائبا سجلوا أسماءهم للكلام.
وعلق بري على غياب النواب: "سنصوت غدا على الثقة ومن لم يحضر شطب اسمه من قائمة المتكلمين".
عدوان
واستهل الجلسة المسائية النائب عن حزب القوات اللبنانية جورج عدوان الذي رأى أن المدخل الاساسي لأي إصلاح يبدأ بنزع أي سلاح غير شرعي.
وقال أن السيادة تتطلب إقفال المعابر وعودة السوريين الى بلدهم والسيطرة على المخيمات الفلسطينية.
وتابع: "يجب سيطر الدولة على كامل حدودها وبين المطار والمرفأ والمعابر الشرعية."، متمنيا على "الحكومة في اول جلسة الى أخد قرار بوضع جدول زمني خلال اشهر لتسليم الأسلحة غير الشرعية الى الجيش".
وقال: "انتخاب الرئيس جوزف عون أحيا الأمل عند اللبنانيّين والشعب ارتاح بعد خطاب القسم وتأليف الحكومة خلال شهر ومن دون ثلث معطّل كما من دون توقيع معرقل".
آلان عون
ودعا النائب آلان عون إفساح المجال للوجوه الجديدة مؤكدا على "إعادة قسم من الودائع بالليرة اللبنانية من دون أن نعرض قيمتها للانهيار".
وقال: "سياسة تثبيت سعر صرف الليرة أوصلنا الى الانهيار واين تبخرت ملايين الدولارات؟".
وطلب عون التفكير مليا ودراسة أفضل الطرق لاستثمار الودائع في خدمة العجلة الاقتصادية.
وقال: "نريد خطة لتصفير عجز الموازنة وزيادة مدخول الدولة"، متسائلا: "كيف لا يمكن السيطرة على مرفأ بيروت؟".
نعمة افرام
ناقش رئيس المجلس التنفيذيّ ل" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام البيان الوزاريّ لحكومة الرئيس نواف سلام، في كلمة له في المجلس النيابيّ جاء فيها: بإسم "مشروع وطن الإنسان" أمنح الثقة للحكومة، لأنني أعرف الوزراء وأرى في بيانهم الوزاري آمال الإصلاح والإنتاجيّة، وهما ركيزتان أساسيتان لنا كـ" مشروع وطن الإنسان" ولمستقبل لبنان. لقد حان الوقت لإعادة بناء مؤسّسات الدولة اللبنانيّة بعمق. النظام التشغيليّ للدولة قديم، فالموظفون يعملون وفق توصيف وظيفيّ من الخمسينيات، والهيكلية تحتاج إلى تغيير جذري. لذلك تقف هذه الحكومة أمام مسؤولية تحديث الدولة. ونحن كـ" مشروع وطن الإنسان" أعطيناها الثقة لأننا نؤمن بالحريّة، والحداثة، والازدهار كنقاط انطلاق نحو مستقبل أفضل للبنانيين".
افرام أكمل:" نحن اليوم أمام زمن جديد لا عودة فيه، زمن Singularity ، زمن التفرد التكنولوجيّ. فلأول مرة في التاريخ، يخترع الإنسان آلة أذكى منه. الذكاء الاصطناعيّ يغيّر الواقع والتاريخ بلا رجعة. وحسناً فعلت الحكومة في مقاربة موضوع الذكاء الاصطناعيّ لأن من لا يواكب الثورة التكنولوجيّة سيعيش خارج الحداثة. والحرب الأخيرة كشفت فجوة تكنولوجيّة هائلة، بين سلاح من الجيل الثالث والرابع وسلاح من الجيل السادس. وخلال سنوات قليلة، سيغيّر الذكاء الاصطناعيّ الشامل كلّ شيء. وفي المستقبل القريب، لن تكون هناك حاجة للتأشيرات، ولن يكون الإنسان الخيار الأفضل للعمل. سيكون شراء روبوت أكثر كفاءة وأقل تكلفة. علينا أن نقرّر: هل سندخل هذا العصر أم سنخرج من التاريخ"؟
وتابع:" الحكومة طرحت 24 نقطة في بيانها الوزاري، ونحن نهنّئها عليها. ولدي نقاط سريعة يجب معالجتها فورًا.
أولى هذه النقاط: الاقتصاد الموازيّ أو الاقتصاد الأسود، الذي أصبح يشكّل 60% من الاقتصاد اللبنانيّ، وتكمن خطورة الاقتصاد الأسود أنه ينمو بسرعة، إذ يتمتّع بقدرة تنافسيّة تفوق الاقتصاد الأبيض الشرعي بنسبة 30% إذ لا يدفع TVA ولا جمارك، والأخطر أنه يدفع اشتراكات الضمان الاجتماعيّ على أساس الحدّ الأدنى للأجور، ما يخلق فجوة غير واقعية في الأكلاف والقدرة التنافسيّة. على الحكومة معالجة هذه المشكلة لسدّ الفجوة بين الاقتصاد الرسميّ والاقتصاد الموازيّ، وحماية الاقتصاد الشرعيّ من الانهيار.
ثانياً: نتأمّل ورشةُ مراسيم تطبيقيّة لتطبيق 70 قانون غير نافذ وتشكيل الهيئات الناظمة والإداريّة.
المطلوب البدءُ بتطبيقِ قانون التوقيع الإلكترونيّ، كونُهُ حجَرَ الأساسِ في مكننةِ الدولةِ وتطويرِ الخدماتِ الرقميّة، مما يُسهِمُ في تحسينِ الكفاءةِ الإداريةِ وتعزيزِ الشفافية. كما الإسراعُ في تعيينِ هيئةِ إدارةِ النفايات الصلبة وتفعيلُ القانون الخاص بها، بما يضمنُ تنفيذَ سياساتٍ مستدامة لمعالجةِ أزمة النفاياتِ بطريقةٍ منظّمة وفعّالة. وإعادةُ طرحِ قانون تعيين الفئة الأولى والثانية، الذي سبقَ أن طُرِحَ وتمَّ ردُّهُ، مع إدخالِ تعديلاتٍ محدودةٍ إذا لزمَ الأمر، لأنه أساس في فصل السياسة عن الإدارة وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
ثالثاً: إن البيانات المترابطة للدولة اللبنانية ليست مجرد مسألة إداريّة، بل هي أساس في قراءة المؤشّرات، وحجر الزاوية في الأمن القوميّ. أنا أعتبرُ أن الأرشَفَةَ والتوثيقَ وحفظ المعلومات وفقَ أحدثَ تقنياتِ المكننة والقُدرةِ على الولوجِ إليها، تشكّلُ حجرَ الزاوية في رقمنةِ الدولة، إذ أن أهمَّ ثروة وطنيّة اليوم هي البيانات والمعلومات المتعلّقة بسجلاتِ النفوس، الكهرباء، الصحّة، الضرائب، المالية، والمحاكم وسائرِ الإدارات. إنّ ربطَ هذه البياناتِ وإدارتِها بشكلٍ متكامل، يشكّل الأساسَ لإطلاقِ مؤشّراتِ الحوكمة وقياسِ الأداء، لأنّنا ببساطة لا يمكُننا تطويرَ ما لا يُمْكِن قياسَهُ. و من الإيجابيّ أن تكونَ هذه أوّل حكومة تتحدّثُ عن أهميّةِ المؤشّرات، لكن لا يمكن بناءَ قراءةٍ دقيقةٍ لها دونَ وجودِ قاعدةِ بياناتٍ مترابطة تخضَعُ لحمايةٍ أمنيّةٍ ضمنَ إطارِ الأمنِ القوميّ اللبناني. ولا أستبعدُ أن يكونَ من الضروري وضعَ هذه الأنظمةِ داخِلَ منشآتٍ محصَّنةٍ وآمنة، مع توفيرِ أعلى مستويات الأمان للـ servers واعتمادِ آلياتٍ متقدّمةٍ لإدارةِ التعافي من الكوارثِ المعلوماتيّةِ أو غيرها. وأنا أخشى أن نكونَ تأخّرنا كثيراً في حمايةِ سجلاتِ النفوس، التي يمكن أن تكون قد تعرّضَت سابقاً للتلاعُب، ما يشكِّلُ خطرًا هائلًا على مستقبلِ الأجيال.
رابعاً: أحْسَنَت الحكومةُ صُنعًا بالتركيزِ على الحيادِ في سياساتِها الخارجيّة، إذ باتَ استقرارُ لبنان وكيانُه مرتبطًا بشكلٍ مباشر بهذا المبدأ. فالدولُ التعدديّة كلبنان، إن لم تكُن حيادية، يكونُ مصيرُها الانزلاقِ إلى الصراعاتِ الداخليّة والحروب، مهما بلغَت الجهودُ المبذولة لتفادي ذلك.
خامساً : إنّ إقرارُ قانون استقلاليّة القضاء يُشكّلُ حجرَ الأساس في بناءِ دولةِ القانون والمؤسّسات، على أن تستندُ هذه الاستقلاليّة إلى مبدأ أن تكونُ كلمةَ الفصلِ في تعيينِ القضاةِ بيدِ مجلس القضاء الأعلى، دون أي قابليّة للإقالة أو العزل.
سادساً: أطالب الحكومةَ بإيلاءِ منطقة كسروان وجبيل اهتمامًا خاصًا، إذ تعاني بنيَتُها التحتيّة من ترهّلٍ وتآكل، بعدما صُمّمت لخدمة ِ100 ألف نسمة في عهدِ الرئيس فؤاد شهاب، فيما تخدمُ اليومّ نحو نصف مليون نسمة، مما يجعَلُ الاستثمارُ في تحديثِها أولويّةً وطنيّة لا تحتملُ التأجيل.
فأوتوستراد جونية يُشكّلُ شريانًا حيويًا يربطُ العاصمةَ بالشمال، ومع ذلك، فهو يعاني من اختناقاتٍ مروريّةٍ هائلة. ولدينا المخطط A1 الجاهز للتنفيذ، والذي يتطلبُ فقط قرارًا جريئًا وتمويلاً مناسبًا للمباشرة فورًا بتحقيقِ هذا المشروع الحيوي. أما طريق عيون السيمان، فلا يُعقلُ أن تبقى بهذهِ الحال، فيما تُعتبرُ منطقةَ فاريا وكفردبيان كنزًا سياحيًا نادرًا بثروتِها الطبيعيّةِ الفريدة من نوعِها على امتداد 1000 كلم، وهي وجهةٌ يقصُدُها الأشقّاءُ العرب سنويًا. إلا أنّ الطرقاتَ القديمة والضيّقة لا تحتملُ الزحمة. كذلك، فإنّ مرفأ جونية القديم، ومن دونِ أي تكلفة تُذكر، يمكنُ تفعيلُهُ فورًا لإطلاقِ خطٍ بحريٍّ سياحيّ يستقطبُ ملايينَ السياح الذين يزورون قبرص، حيث يمكنُ استحداث رحلات بحريّةٍ توفرُ تجربةً ترفيهيّة مميزة على الباخرة، مع قضاءِ يومين في لبنان قبلَ العودة ِإلى قبرص، ما يُعززُ السياحةُ ويُدخلُ العملةَ الصعبة إلى البلاد. أمّا المرفأ الجديد، الذي لم يُستكمل بعد، فيمكنُ إنجازُهُ وفق نظام BOT، وبأقلِ من ثلاثِ سنوات، ليصبحَ قادراً على استقبالِ البواخرِ العملاقة، ما يسمحُ لهُ بأخذِ دورِه الطبيعي كمرفأ سياحي استراتيجي يخدُمُ لبنان بأكملِهِ، تمامًا كما خُطّط لهُ منذ البداية".
وختم قائلاً:" نتمنى لدولةِ الرئيس كما لهذه الحكومة بما فيها من شخصيّاتٍ مرموقة وكفوءة كلّ التوفيق كحكومة أولى في العهدِ الجديد، وكحكومةٍ أولى من المئويّة الثانية للبنان الكبير، لعلّنا نتعلّم ُمن المئويّةِ الأولى وإخفاقاتِها العظيمة، لندعّمَ البناءَ ونرسِّخَ الاستقرارَ ونضاعِفَ الإنتاجيّةَ، وإلّا سيكونُ الكيانُ في تهديدٍ وجوديّ دائم."
البزري
وقال النائب عبد الرحمن البزري خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: هناك العديد من المكونات والوزراء الذين نفخر بإنجازاتهم في الحكومة الجديدة والجو العام يدفعنا للتعامل بإيجابية معها ومنحها الثقة.
النائب حيدر ناصر
وتوجه النائب حيدر ناصر بالسؤال: "لماذا لا ينجح أي من المتقدمين الى امتحانات كتاب العدل من الطائفة العلوية".
وقال: "نحن كلنا ثقة أن رئيس الجمهورية سيرفع الغبن عن الطائفة العلوية" مطالبا بتخصيص "كوتا للمرأة العلوية".
طه ناجي
وقال النائب طه ناجي: "في كلية العلوم الطبية يخضع الطلاب لأنزه امتحان ونريد أن يتكرر هذا في كل المجالات في لبنان لأننا تعبنا من الفساد والمحاصصة".
وتابع: "ندعو للحفاظ على حقوق المودعين وتطوير مرفأ طرابلس".
وأثنى على نية الحكومة تشغيل مطار القليعات لأهميته الإنمائية.
ولفت إلى أن "وجدنا كلمة معايير قد ذكرت في البيان 4 مرات وكلمة العدالة 6 مرات فسألنا أين كانت هذه العبارات عند تأليف الحكومة ولكن للأسف جاءت النتيجة عرجاء".
وقد أعطى ناجي الحكومة الثقة.
نجاة صليبا
منحت النائب نجاة صليبا الثقة للحكومة، مسلطة الضوء على محاور بينها الأمن والسيادة، والقضاء على الفساد الذي نتج عنه انفجار مرفأ بيروت، والتأكيد على أهمية عودة عنصر الشباب من الاغتراب وتوفير فرص عمل لإحياء الدولة".
وقالت: "الفساد امتد الى مختلف الميادين وقد نهبت رمال الشواطئ وهناك هدر بملايين الدولارات بحجة تنظيف الانهر".
وتابعت: "النتيجة أن الفساد أدى الى ردم البحر بالنفايات وردميات الضاحية من دون مراعاة الشروط البيئية".
بلال الحشيمي
وأكد النائب بلال الحشيمي على أهمية معالجة أموال المودعين باعتبارها قضية جوهرية.
وقال: "يجب تفعيل قانون الكابيتال كونترول وعلى الحكومة أن تتابع الدعاوى ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة".
وأبدى أسفه للتلوث النهري في البقاع، وتراكم مكبات النفايات ما يؤدي الى أزمة بيئية.
وتابع: "يجب التحقيق بخسائر تقدر بـ70 مليون دولار، والا سنكون امام تسوية مفادها عفا الله عما مضى وهذا ما لا يجب أن يحصل".
محمد سليمان
ورأى النائب محمد سليمان أن اللبنانيين عبروا عن أبهى صورة خلال الحرب حين احتضنوا المهجرين، مطالباً ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي.
ولفت الى إنصاف الموظف اللبناني بما يحفظ كرامته خدمة للوطن والمواطن.
ودعا الى إقفال ملف الموقوفين الاسلاميين اللبنانيين محذرا من التعاطي غير المسؤول مع هذه القضية ومقترحا قانون العفو العام.
وقال: "مطار القليعات ضروري للشمال لانه يعود بالاستثمارات على المنطقة".
وطلب الرئيس بري في بداية الجلسة الصباحية اختصار الكلمات وان تكون للكتلة ربع ساعة. وقال: "75 نائبا طلبوا الكلام وبهذا الشكل الجلسة ستمتد لأسبوع".
بري : وتحدّث النائب جورج عدوان عن خطر ادراج لبنان على اللائحة السوداء، قائلاً: “إذا رحنا على اللائحة السوداء الله ما بعيد يشيلنا منّا”، ليردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري منزعجاً: “استغفرالله”.
وشهدت الجلسة المسائية سجالا كلاميا بين رئيس البرلمان نبيه بري والنائب زياد حواط ، إذ وبعد انتهاء كلمة النائب عبد الرحمن بزري طلب حواط من الرئيس بري الكلام على اعتبار أن رقم كلمته 18 في حين رقم النائب حيدر ناصر الذي صعد إلى منصة الكلام 20، ليرد عليه بري بالقول:" دورك خلص".
وقال حواط لبري:" أنا ممثل عن الناس ولي حق الكلام"، ليرد بري بالقول:" دار كلام بيني وبين النائب جورج عدوان وأخذ نصف ساعة لكلمته".
