آخر الأخبار
المركزية - نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب ولجنة حقوق الانسان النيابية، بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر للديموقراطية"، لقاء حوار عن "دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف المنزلي"، في قاعة المكتبة.
وتركز النقاش حول دور البرلمانات في الرقابة اللاحقة على التشريعات والنتائج التي أفرزتها اللائحة المعدة لتقييم مدى تطبيق وفعالية تنفيذ قانون حماية الفساد وسائر افراد الاسرة من العنف المنزلي.
حضر اللقاء رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ميشال موسى، والنواب: رولا الطبش، فؤاد مخزومي، شامل روكز، ياسين جابر، نواف الموسوي، علي بزي، سيمون ابي رميا، علي عمار، ادي ابي اللمع، جان طانوزيان وقاسم هاشم. كما حضر: رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، الاستاذة الجامعية اوغريت الحلو وممثلون عن وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمتي "كفى" و"أبعاد" ومؤسسات وهيئات اجتماعية.
بعد تقديم لمسؤولة مكتب بيروت لمؤسسة "وستمنستر للديموقراطية" حنة منصور، كانت كلمة للنائب موسى، الذي رأى أن "العنف المنزلي يشكل آفة خطيرة، ولا بد من التشاور في السبل الكفيلة بمعالجته بشتى أشكاله بطريقة ناجعة".
وقال: "هذه المكافحة المنشودة، ترجمت في خطوة اولى أساسية، باقرار مجلس النواب قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري في 7 ايار 2014، والذي نحن اليوم في صدد البحث في توصيات من شأنها ان تفعله وتعزز الرقابة البرلمانية".
اضاف: "ان لقاءنا اليوم يهدف الى إبراز الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في مراقبة تنفيذ هذا القانون، والتحديات التي تحول دون تطبيقه بطريقة فعالة تجعله يؤدي الغاية المرجوة منه وهي حماية افراد الاسرة ولا سيما منهم الاكثر ضعفا، فحماية الاسرة وتحديدا المرأة والطفل، أمر في غاية الاهمية وهي في صلب حقوق الانسان البديهية".
ثم عرضت الحلو لنموذج قائمة ولائحة مراجعة تنفيذ القوانين وتطبيقه على قانون العنف ضد المرأة وسائر أفراد الأسرة القانون 293/2014، مشيرة الى "ان لبنان ومعه بعض الدول العربية شهد في الاونة الاخيرة تقدما ملحوظا في اعتماد تشريعات جديدة تحمي المرأة من العنف"، لافتة الى "اقرار البرلمان اللبناني العام 2014 للقانون 293".
ولفتت الى "ان العديد من البرلمانات يقوم بالمراجعة اللاحقة للقوانين، إما من قبل لجان برلمانية او من قبل لجنة خبراء"، موضحة ان "لبنان لم يكن في منأى عن هذه الاهتمامات عندما شكل رئيس المجلس النيابي لجنة برلمانية موقته لمتابعة تنفيذ".
ثم كانت مداخلات لعدد من النواب، فرأى النائب الموسوي ان "موضوع العنف لا يمكن ان تلجمه التشريعات فقط"، مشددا على "أهمية العامل الثقافي، خصوصا في مجتمع كالمجتمع اللبناني الذي هو طائفي"، داعيا الى "عدم ابقاء قضية حماية المرأة من العنف أسيرة الجدال حول المادة 9 من الدستور اي المتعلقة بالقانون المدني والاحوال الشخصية".
واعتبر مخزومي "ان العنف لا يزال يمارس بحق المرأة وهو لا يقتصر على العنف الجسدي بل ايضا المعنوي"، منوها "بدور مجلس النواب في مواكبة هذا الموضوع عبر سن التشريعات المتعلقة به".
من جهتها، اكدت روكز "اهمية وجود قانون يحمي النساء من العنف في متابعة هذا الموضوع"، وأعلنت "ان الهيئة تعد قانونا نموذجا للعنف يشمل التوعية والوقاية".
بدوره، شدد ابي رميا على "تطبيق القوانين"، مشيرا الى قانون منع التدخين. ودعا الى القيام بحملات اعلامية واعلانية للتوعية من العنف، معتبرا ان الارقام المتصلة بحالات التعرض للعنف لا تمثل الواقع.
من جانبه أكد ابي اللمع على "دمج بعض المواد المتصلة بالعنف حتى لا يأتي القانون متشعبا".
