البعريني: قانون العفو يرتبط بمسألة إنسانية واجتماعية لا يجوز تجاهلها

شدّد النائب وليد البعريني خلال لقاءاته مع أبناء الجالية اللبنانية في ألمانيا على "ضرورة احترام المؤسّسات الدستورية وصون صلاحياتها"، معتبرًا أنّ "أيّ مساس بقرارات مجلس النواب، بوصفه السلطة التشريعية وممثّل الإرادة الشعبية، يطرح إشكاليات جدّية تستوجب المعالجة المسؤولة، بعيدًا من أيّ تصعيد من شأنه أن ينعكس سلبًا على الاستقرار الوطني والسلم الأهلي".

وإذ أكّد احترامه للمجلس الدستوري ولدوره، رأى أنّ "ما حصل في معالجة قانون العفو العام يستدعي وقفة جديّة وتوضيحات واضحة"، مشدّدًا على أنّ "المؤسسات لا تُصان بالانتقاص من أدوار بعضها، وأنّ انتظام الحياة الدستورية يقتضي احترام الأصول والصلاحيات، وتدارك أيّ إشكال قبل أن تتفاقم تداعياته".

وأعلن البعريني "وقوفه إلى جانب رئاسة الحكومة وقراراتها في معالجة هذا الملف، انطلاقًا من الحرص على المصلحة الوطنية وتحصين الاستقرار"، داعيًا إلى "مقاربة مسؤولة تضع العدالة وحقوق المواطنين فوق التجاذبات والحسابات الضيّقة".

وأكّد أنّ "قانون العفو العام يرتبط بمسألة إنسانية واجتماعية لا يجوز تجاهلها، وأنّ رفع الظلم عن المستحقّين، وإنصاف من طال انتظارهم للعدالة، يجب أن يبقيا في صلب الأولويات، مع ضمان الأطر القانونية والدستورية اللازمة. فالعدالة حقّ لا مِنّة، والمحاكمة العادلة استحقاق لا يجوز أن يبقى رهينة التأجيل، وكرامة الإنسان لا تحتمل مزيدًا من الانتظار".