آخر الأخبار
المركزية - اعتبر النائب فؤاد مخزومي إنّ "إعلان حزب الله تخصيص مبالغ مالية كبيرة لإيواء العائلات المتضرّرة يطرح أسئلة خطيرة حول مصادر هذه الأموال، وكيفية إدخالها إلى لبنان ونقلها وتوزيعها خارج الأطر المالية الرسمية".
اضاف علر منصة"اكس":" تزداد خطورة هذه المسألة في ضوء العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على أفراد وشبكات متّهمة بتمويل حزب الله ونقل الأموال عبر قنوات غير شرعية".
واكد إنّ "مساعدة أهلنا المتضرّرين واجب وطني، لكن معاناتهم لا يمكن أن تشكّل غطاءً لمنظومات مالية موازية أو ذريعة لتجاوز القوانين اللبنانية" ،مطالبا "الحكومة ومصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة والسلطات القضائية والأمنية المختصة بالتحرّك الفوري للتحقّق من مصادر هذه الأموال ومساراتها، وكشف أيّ ارتباط محتمل بشبكات خاضعة للعقوبات، ومحاسبة كلّ من يثبت تورّطه في مخالفات مالية".
وختم:" لا سيادة لدولة لا تحتكر السلاح ولا تفرض سلطتها على حركة الأموال. ولا يمكن القبول بدولة داخل الدولة، لا عسكرياً ولا مالياً. لبنان يحتاج إلى دولة واحدة، وسلاح شرعي واحد، وقانون يُطبَّق على الجميع دون استثناء.".
من جهة خرى، كتب مخزومي على "اكس": "لم تعد قضية المتفجرات حادثة أمنية معزولة. فبعد ضبط شحنة ضهر البيدر، جاء إعلان الجيش اللبناني عن ضبط نحو 200 كيلوغرام إضافية من المتفجرات على الحدود اللبنانية السورية، ليؤكد خطورة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد. وعطفاً على السؤال النيابي الذي تقدّمتُ به إلى الحكومة بشأن متفجرات ضهر البيدر، أدعو فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء إلى المبادرة لعقد جلسة استثنائية عاجلة لمجلس الوزراء، مخصّصة للوضع الأمني، بحضور القيادات الأمنية المعنية، لاتخاذ قرارات تنفيذية حازمة لضبط الحدود، ومنع نقل المتفجرات والسلاح خارج سلطة الدولة، وملاحقة الجهات المتورطة وكشف من يقف وراءها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون. إنّ خطورة هذه الوقائع تستدعي الانتقال من التحقيقات والتصريحات إلى قرارات وإجراءات أمنية ملموسة. فأمن اللبنانيين ليس ملفاً إدارياً عادياً، وسيادة الدولة لا تحتمل أي تهاون أو تأجيل".من جهة أخرى،
