أفادت معلومات “الجديد” بوجود اتصالات مكثفة ومساعٍ سياسية لعدم إحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي، قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس.
وأشارت المعلومات إلى أن مجلس الوزراء سيناقش وجود عائق قانوني يحول دون إحالة القضية إلى المجلس العدلي، ما يستوجب إحالتها من النيابة العامة الاستئنافية إلى المحكمة العسكرية.
في المقابل، أفادت مصادر وزارية للقناة بأن وزير العدل عادل نصار يتجه إلى طرح إحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي، بدعم من وزراء القوات اللبنانية والكتائب.
وفي السياق، ذكرت مصادر لبنانية لـ”الحدث”، أن هناك ترجيحات بأن شاحنة المتفجرات كانت بمرافقة أو مواكبة من عناصر حزب الله.
وكشفت المصادر عن أن حزب الله أعطى تعليمات بالاستنفار بعد توسّع التحقيقات بشأن شحنة المتفجرات.






