آخر الأخبار
المركزية - أصدرت قاضية التحقيق الأولى في بيروت القاضية رولا عثمان قرارها الظني في قضية الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.
تزوير واختلاس
وجاء في القرار اعتبار فعل الوزير السابق أمين سلام من نوع الجنايات المنصوص عليها في المواد 352، 359/360 و459/454 من قانون العقوبات والظن به بالجنح المنصوص عليها في المادة 363 من قانون العقوبات والمادتين 2 و 3 من القانون رقم 175\2020 والمادتين 10 و14 من قانون الإثراء غير المشروع رقم 189/2020 والمادة 361 من قانون العقوبات لعدم توافر عناصرها.
كما اعتبرت فعل شقيقه كريم سلام من نوع الجنايات أيضًا المنصوص عليها في المواد 352 و359/360 من قانون العقوبات والمواد 459 و459/454 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 220 منه، والظن به بالجنح المنصوص عليها في المواد 363/220 من قانون العقوبات و2 و3 من القانون رقم 175/2020. كما منعت المحاكمة عنه لجهة جنحة المادة 361 من قانون العقوبات لعدم توافر عناصرها.
وبهذا تكون القاضية عثمان قد ادعت على الأخوين سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود بجرائم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع والفساد وتبييض الأموال وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وتعود هذه القضية إلى شبهات حامت في السنوات الماضية حول أمين سلام وشقيقه تتعلق بشركات التأمين خلال فترة تولي أمين سلام لوزارة الاقتصاد وكانت النيابة العامة المالية قد ادعت عليهما ثم إنَّ النيابة العامة التمييزية قد طلبت سابقًا توقيف أمين سلام وشقيقه ليعاد بعدها إخلاء سبيلهما بكفالة مالية.
