الصمد: إنصاف الموقوفين الإسلاميين حقّ لا يجوز أن يبقى رهينة الحسابات السياسية

المركزية - أكد النائب عبد العزيز الصمد أن "إنصاف الموقوفين الإسلاميين مسؤولية وطنية وقضائية لا يجوز أن تبقى رهينة الحسابات السياسية، بعد أعوام طويلة من التوقيف والمعاناة"، مشددًا على "ضرورة ضمان المحاكمات العادلة وتسريع بتّ الملفات العالقة".

وقال: "إن احترام صلاحيات المجلس الدستوري لا يتعارض مع ضرورة احترام إرادة المجلس النيابي والتوافق الذي أفضى إلى إقرار قانون العفو العام، والعمل على معالجة الثغرات التي تحول دون تحقيق العدالة، مع الحفاظ على حقوق الضحايا ومبدأ المحاسبة".

أضاف: "إن الطعن بالقانون، بدلًا من المساهمة في إيجاد حلول عادلة، يطرح علامات استفهام حول دوافع بعض الجهات السياسية، ويعيد إلى الأذهان مواقف ساهمت في تعميق الشرخ الوطني، وعزّزت شعور شريحة واسعة من أهل السنة بالاستهداف والغبن".

وطالب رئيس مجلس النواب بعقد "جلسة مخصصة لمتابعة تداعيات قرار المجلس الدستوري"، داعيًا "الحكومة ووزارة العدل إلى مراجعة ملفات الموقوفين الإسلاميين بصورة عاجلة، وتسريع المحاكمات، وإخلاء سبيل كل من تتوافر فيه الشروط القانونية، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف المزمن".

ختم: "إن إنصاف الإسلاميين ليس منّة من أحد، بل حقّ تفرضه العدالة، وحقوق اللبنانيين لا يجوز أن تكون رهينة الاستنسابية أو التجاذبات السياسية، أيًا تكن الجهات التي تقف وراءها".