آخر الأخبار
المركزية - أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في أعقاب مشاركتها في اجتماع لجنة التربية النيابية المخصص لبحث ملف الامتحانات الرسمية من زاوية أمنها وإمكانية إلغائها، أن الوزارة تتابع هذا الملف "بأقصى درجات المسؤولية والحذر"، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضحت الوزيرة أن الخطوة التالية تتمثل في عقد لقاءات مع المختصين الأمنيين في وزارة الدفاع، للوقوف على التقييمات الأمنية الدقيقة، وبناءً عليها تحديد ما إذا كانت الخطة الموضوعة للامتحانات تحتاج إلى تعديل أو إعادة نظر.
وقالت: "نحن حالياً نبحث في صياغة تضمن أمن الطلاب وسلامتهم، ومن هنا حتى اتخاذ القرار النهائي، أطلب من جميع الطلاب الاستمرار في الدراسة، لأن الوقت الذي يُستثمر في التحصيل العلمي لا يضيع أبداً، بل ينعكس جهوزية وفائدة في أي مسار تعليمي قادم".
وأضافت أن أي قرار يصدر عن اللجنة النيابية أو المجلس النيابي، في حال تحوّل إلى قانون، تصبح السلطة التنفيذية ملزمة بتطبيقه، مشيرة إلى أن الوزارة تأخذ كل الآراء بعين الاعتبار، سواء من النواب أو من الجهات المعنية أو من التقييمات الأمنية.
ولفتت إلى أن النقاشات تناولت مقارنة بين الوضع الحالي والوضع في العام الماضي، والتحديات الأمنية واللوجستية الإضافية التي فرضتها الظروف الراهنة، معتبرة أن "هذه المعطيات الأمنية تُطرح للمرة الأولى بهذا الشكل التفصيلي داخل وزارة التربية".
وأكدت أن الوزارة كانت قد بدأت سابقاً التحضير للعملية الامتحانية بشكل طبيعي، بما في ذلك توزيع المراكز، إلا أن التطورات المستجدة فرضت إعادة تقييم الخطة على ضوء المعطيات الجديدة.
وأشارت إلى أن الاجتماع مع وزارة الدفاع كان من المفترض أن يتم في مرحلة لاحقة، إلا أن النقاش في اللجنة النيابية عُقد قبل استكمال هذه الخطوة، ما استدعى الاكتفاء بعرض عناوين عامة حول التحديات الأمنية، على أن يُستكمل البحث في اجتماع تفصيلي لاحق يتضمن الخرائط وتوزيع المراكز.
وشددت الوزيرة على أن لبنان يعيش "ظرفاً دقيقاً وحساساً في ظل أجواء الحرب"، ما ينعكس قلقاً واسعاً لدى الطلاب والأهالي والهيئات التربوية، مؤكدة أن هذا القلق مفهوم ومشروع.
وقالت: "كنت أفضل أن تسير الأمور بشكل مختلف، وقد طلبت إرجاء النقاش لإتاحة مزيد من الوقت للدراسة، إلا أن الدعوة إلى الاجتماع جاءت في هذا التوقيت، ما فرض مناقشة الملف ضمن هذا الإطار".
وأضافت أنها تواصلت مع وزير الدفاع ولم يتم إبلاغها بأي توصية رسمية تستدعي تغيير الخطة حتى اللحظة، معتبرة أن ما طُرح في اللجنة هو "تصور عام للتحديات وليس قراراً تنفيذياً".
وختمت بالتأكيد أن وزارة التربية تتعامل مع هذا الملف بروح علمية وهادئة، بعيداً عن التسرع، مشددة على أن أي قرار سيُتخذ سيكون مبنياً على تقييم شامل يراعي أمن الطلاب أولاً، مع السعي للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة في أسرع وقت، وبما يوازن بين حق الطلاب في التعليم وحقهم في الأمان.
