آخر الأخبار
المركزية- من متفجّرات ضهر البيدر إلى نفق العاقورة، مروراً بقانون العفو العام الذي استدعى تدخّل المجلس الدستوري لتوضيح ما التبس في تفسيره، مشهد لبناني مفتوح على أكثر من اشتباك، سياسي وقضائي وأمني.
في مجلس الوزراء، اختبارٌ لحدود القرار الرسمي في قضية المتفجّرات، وفي القضاء معركة توحيد القراءة القانونية، أمّا الأنفاق، فحكاية أخرى لا يبدو أنّها انتهت عند الرويسات – الفنار. نفقٌ هناك، وآخر هنا، وبينهما أسئلة تتكاثر أسرع من الأجوبة: كل يوم نفق... فإلى أين تقود هذه الاكتشافات؟
العيون على الجلسة: العيون كلها اذاً على جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا بعد الظهر. فبينما تناقش احالةَ قضية متفجرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي، وهو ابرز بنود جدول اعمالها، يرصد الداخل والخارج قرارَ الحكومة في هذا الخصوص، حيث يدفع وزراء القوات والكتائب نحو الاحالة، وهو مطلب يؤيده وزراء رئيسا الجمهورية والحكومة، بينما يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اتصالاته مع بعبدا والسراي، لارجاء البت في هذا الملف، كل ذلك، فيما يلوّح حزب الله بالويل والثبور وعظائم الامور اذا استمر التضييق الرسمي على سلاحه.
نصار: قبل الجلسة، التي سبقها اجتماع بين عون وسلام، قال وزير العدل عادل نصار عن بند المتفجّرات: سيُطرح الموضوع وسنستمع إلى كافة الآراء وسأطرح رأيي في مسألة إحالة القضية إلى المجلس العدلي وعلى أساس النقاش سيُتّخذ القرار. من جهته قال وزير الداخلية احمد الحجار: الاجهزة الامنية تنفذ مهامها في قضية المتفجرات المضبوطة وجاهزة لتلبية كل ما يتطلبه القضاء في هذا الملف.
الكتائب تدعم: الى ذلك، عرض الرئيس عون مع رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمواقف من التطورات السياسية الأخيرة. وأكد الجميّل للرئيس عون خلال اللقاء "دعم "الكتائب" للشرعية في مسار استعادة سيادة الدولة على كل شبر من أرضها".
قانون العفو: على صعيد آخر، لفت اليوم تفاعُل قضية التضارب بين قراءتي المجلس الدستوري والنائب العام التمييزي، لقانون العفو العام. فغداة اصداره تعميما إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، حدّد فيه الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل البت بطلبات إسقاط العقوبات أو الملاحقات استنادًا إلى قانون العفو العام، زار النائب العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج المجلس الدستوري في مقره في الحدث، حيث التقى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وتمت مناقشة قانون العفو العام. وبعد اللقاء تحدث مشلب، فأكد "أن قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية الملزمة"، مشددا على "أن العلاقة بين المجلس الدستوري والنيابة العامة التمييزية قائمة على التنسيق التام والانسجام المطلق، ولا توجد أي خلافات في وجهات النظر بشأن تفسير القوانين والقرارات الصادرة". وأوضح مشلب "أن التفسيرات التي يصدرها المجلس تأتي متفقة تماماً مع النصوص التشريعية، نافياً ما يتم تداوله عن وجود تعارض أو تباين في الاجتهادات القانونية بين المؤسسات القضائية والدستورية. وأعلن مشلب "أننا لم نتعد على صلاحيات مجلس النواب بشأن قانون العفو العام".
الحاج: من جهته، أوضح القاضي رامي الحاج "أن النيابة العامة التمييزية تلتزم التزاماً كاملاً بالقرارات والتفسيرات الصادرة عن المجلس الدستوري"، مشيراً إلى "وضع آلية تنفيذية واضحة لتطبيق النصوص القانونية بما يضمن وحدة المعايير القضائية وعدم حصول أي التباس في مختلف المحافظات اللبنانية". وقال "التعميم الذي صدر بالأمس يتعلق بالآلية التنفيذية وفق ما اتّفق عليه قبل الطعن ونلتزم العمل المؤسساتي مع المجلس الدستوري وهو عمد إلى تفسير بعض المصطلحات المبهمة وهو صاحب الصلاحية وهذه التفسيرات متفقة مع النص التشريعي لا مخالفة له". ولفت الى ان "هناك سوء فهم حصل والتفسير الذي صدر عن المجلس الدستوري متّفق مع النص واستفهمنا عن كافة التفصيلات الواردة في القانون وهي متفقة مع قناعاتنا"، وقال "عندما نطبّق قانون العفو لا بد أن نعود إلى كل جريمة لنحدّد ما إذا كانت مشمولة بالعفو وسنعدّ ورقة بهذا الإطار ونرسلها إلى المجلس الدستوري لتكون مشتركة بكافة المفاهيم القانونية". وقال الحاج "بالنسبة الينا قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية الملزمة، ونحن ملتزمون بذلك والاشكالية التي وقعت تتعلق بنقطتين".
غارات وقصف: وسط هذه الاجواء، وغداة جولة تامبا التفاوضية العسكرية بين لبنان واسرائيل والتي اظهرت وجود خلافات بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي سيما حول آلية التحقق، نفذت القوات الاسرائيلية تفجيرًا ضخمًا في بني حيان وتفجيرًا آخر في مركبا قضاء مرجعيون. وانفجرت درون اسرائيلية على سطح احد الابنية في بلدة ميفدون ، من دون الافادة عن وقوع اي اصابات. واستهدفت المدفعية الاسرائيلية أطراف بلدة الهبارية في منطقة العرقوب بـ 6 قذائف متتالية، بالتزامن مع توغل قوة عسكرية اسرائيلية في اتجاه أطراف البلدة، فيما تحركت أربع دبابات ميركافا في محيط منطقة نبع الخوخ. وتقدّمت قوة اسرائيلية مؤلفة من نحو 20 عنصرًا وأربع دبابات، في اتجاه منطقة نبع الخوخ عند أطراف بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا، حيث أطلقت رشقات نارية بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تفتيش. واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي وادي زبقين.
نفق العاقورة: من جهة أخرى، وبعد نفق الرويسات- الفنار، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 20 /10 /2026، وأثناء تنفيذ وحدة من الجيش تمارين تدريبية ضمن قطاعها، عثرت على نفق في منطقة العاقورة – جبيل. على أثر ذلك حضرت وحدة عسكرية مختصة وأجرت كشفًا على النفق، وتَبيَّن أنّه غير مكتمل وقديم العهد، وأنّه خالٍ من أيّ تجهيزات أو محتويات. تجري المتابعة لكشف ملابسات حفر النفق.
بري وجابر: اقتصاديا، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير المالية ياسين جابر حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة لا سيما المالية منها.
تعاون في الطاقة: اما سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوّض فأعلنت أنها عقدت اجتماعاً مثمراً مع مساعد وزير الطاقة الأميركي للشؤون الدولية كافيه فرزاد، تناول سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة ولبنان. وأوضحت معوّض، في منشور عبر منصة "إكس"، أن البحث تناول تحديث قطاع الطاقة في لبنان، وجذب الاستثمارات الأميركية لدعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
اسقاط النظام: على الضفة الاقليمية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيُطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما تعتزم إسرائيل القيام به، لكنّه لن يطلب منه الضوء الأخضر لضرب إيران. وأضاف أنّه أصدر توجيهًا بأنّ "الحلّ الوحيد المقبول هو إسقاط النظام المتعصب في إيران". وقال إن إسرائيل "سحقت خصومها" في قطاع غزة ولبنان وطهران وإيران نفسها، معتبرًا أنّها أنجزت 90 في المئة من المهمة، فيما تبقى 10 في المئة.
استهداف خطير: في المقابل، وفي تطور بالغ الاهمية، اعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف وزارة الدفاع في الرياض ومطاري الملك فهد وأبها وأرامكو في ينبع.
